القانون و العولمــــة

القانون و العولمــــة

مقدمة

الفصل الأول :ماهية العولمة و مفهومها القانوني و الاسلامي

المبحث الاول : مفهوم العولمة و الاهمية المعرفية .

المطلب الاول : تاريخ مفهوم وظاهرة العولمة

المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي للعولمة

المبحث الثاني : العولمة بين الاسلام و القانون الدولي

المطلب الاول : الإسلام و العولمة

المطلب الثاني : العولمة و القانون الدولي

الفصل الثاني : معطيات العولمة التشريعية و مواجهتها .

المبحث الأول : المعطيات القانونية للعولمة على الصعيدين العربي و الدولي

المطلب الاول : التشريع الوطني و القانون الدولي في ظل العولمة

المطلب الثاني : المعطيات القانونية للعولمة

المبحث الثاني : التشريعات العربية في مواجهة العولمة

المطلب الاول : مواجهة التغييرات القانونية المصاحبة للعولمة

المطلب الثاني :التشريع المغربي و العولمة

خاتمة

القانون و العولمة



مقدمة
باعتبار العلاقات الدولية المعاصرة مجالا و(نظاما) كليا، شاملا يتميز بالاعتماد المتبادل (التبعية) بين وحداته وجهاته وشعوبه وثقافاته... وباعتبار تميز ظواهر العلاقات الدولية بالتعقيد والتشابك والتناقض في نفس الوقت؛ فإن عدة مفاهيم جديدة تتداول بين الدارسين تسعى للتعبير والإحاطة بها، من زاوية شمولية أو عالمية في توجهاتها أو تدفقاتها في "الوسط" الدولي.

فهناك من يستخدم مفهوم (النظام الدولي) و(النظام العالمي) و(الوضع أو الترتيب العالمي أو الدولي) و(علاقات دولية) و(علاقات أممية) و(علاقات بين الأمم) و(التدويل) و(العولمة) و(العالمية) و(الكونية) و(الكوكبية) و(الأممية) و(المجتمع الدولي) و(المجتمع العالمي) و(الاعتماد الدولي المتبادل) و(التكامل أو الاندماج الدولي) و(الوحدة لإنسانية).

وهناك من يستخدم مفاهيم تدل على انتقال الظواهر الدولية من حال إلى آخر، باستخدام (ما بعد /post) مثل: ما بعد الصناعي ، ما بعد الحداثة، ما بعد القومية، ما بعد المجتمع العلماني، ما بعد الحرب الباردة، ما بعد المادية، ما بعد الأيدولوجيا، ما بعد التاريـخ، ما بعـد الكوكبية، للدلالة على أن المجتمعات والنظم والمفاهيم والتقنيات والبشرية، والكوكب الأرضي يمر بمرحلة انتقالية كبيرة تمتاز بعدم الاستقرار وبأنها غير مسبوقة في التاريخ الإنساني كله.

ومن مستخدم لبادئة (ما بين /inter)؛ كالقول بتحول العلاقات الدولية من مرحلة (ما بين الدول/inter-states) إلى مرحلة (ما بين الأمم/inter-nations) بسبب "تراخي-وليس انتهاء-قبضة الدولة القومية" .

وهناك من يستخدم بادئة: (عبر أو عابر أو متعدية/trans) أو (فوق/supra) للتدليل عى التداخل والتشابك في الفضاء العالمي بين وحداته وعلى تجاوز بعضها لمجالات أخرى مثل القول: (عابر للقوميات)، (عبر القارات)، (عابر للإقليمية)، (فوق القوميات) و(متعدية الجنسيات)...

وهناك أيضا، من يستخدم العبارات البادئة التالية: (متعددة/pluri أو multi) للدلالة على تعدد الفاعلين الدوليين والظواهر الدولية مثل: (تعدد الأعراق، القوميات، الأديان، الثقافات، اللغات، الجنسيات).

والجديد في عصر العولمة الجديدة، الاستخدام المتنامي لمفاهيم مركبة تدل على الاتجاه العالمي والكوني المعبر عن الترابط المتناقض والتعقد والكثافة والتسارع في العلاقات بين المجتمعات والدول والأقاليم والمؤسسات والنظم والأنساق.. مفاهيم تعبر عن التقاء بعدين لظاهرتين أو لمفهومين ظلا عقودا بل ربما قرونا طويلة متباعدين، متمايزين، مجزأين، أو متصادمين، ولكنهما منذ العقود القليلة الأخيرة أصبحا متداخلين، متقلصين، متكاملين، مندمجين: ففي ميدان الجيو-سياسية مثلا:

أ)-بدأ الحديث عن نزاعات (كوكبية-محلية/global-local) بسبب التفاعل المتبادل تحت تأثير (الكوكبي/global) و(المحلي/local)؛ أو بسبب التناقض بينهما.

ب)-وكذا ظهور كلمة (الغرب شرق/weast) كتعبير عن تحول العلاقات الدولية من الثنائية القطبية (شرق-غرب) إلى القطبية الأحادية.

كما يرى بعض الكتاب أن تعبير (الاقتصاد العالمي) و(النظام العالمي) و(العولمة) مضلل يوحي بمشاركة جميع العاملين فيه. لذلك وضع فرناند برودل مفهوم: (اقتصاد-عالم/monde-économie) و(اتصال-عالم/communication-monde) و(نظام-عالم/systéme-monde) أي اقتصاد واتصال مسيطر على العالم. وهو ما يتعارض كليا مع المفهوم الغربي للعولمة التي تعتبر العالم أداة لا أهمية لها تنمو فيها الرأسمالية وتنتصر في كل مكان بالطريقة نفسها .

هذا العرض يتكون من فصلين الفصل الأول يتحدث عن ماهية العولمة و مفهومها القانوني و الإسلامي من خلال مبحثين الأول يختص بمفهوم العولمة و الأهمية المعرفية, فالمطلب الأول يأرخ مفهوم و ظاهرة العولمة و المطلب الثاني يعرف العولمة اصطلاحيا, و المبحث الثاني يناقش قضية العولمة إسلاميا و قانونيا في مطلبين الأول الإسلام و العولمة و الثاني العولمة و القانون الدولي.

و الفصل الثاني يغوص في خضم معطيات العولمة التشريعية من خلال مبحثين الأول يسير في المعطيات القانونية للعولمة على الصعيدين العربي و الدولي و و ينقسم المبحث في سيره الى مطلبين, الأول: التشريع الوطني و القانون الدولي في ظل العولمة و الثاني: المعطيات القانونية للعولمة, أما المبحث الثاني فهو نظرة الى التشريعات العربية في مواجهة العولمة و يتكون المبحث من مطلبين الأول : مواجهة التغيرات القانونية المصاحبة للعولمة و الثاني . التشريع المغربي و العولمة .

الفصل الأول : ماهية العولمة و مفهومها القانوني و الإسلامي

أثارت العولمة كمصطلح جدلا واسعا و انتشرت تعريفاتها شرقا و غربا, و من المهم بيان ماهية العولمة المقصودة في هذا العرض قبل دراسة علاقتها بالتشريع و هذا ما سيتم التطرق له في المبحثين الأول و الثاني .

المبحث الأول: مفهوم العولمة و الأهمية المعرفية .



من المفاهيم الجديدة في دراسات العلاقات الدولية المعاصرة، مفهوم "العولمة": فبعد تشريح محتوى مفهوم "العالمية"، ينبغي زيادته إيضاحا من خلال مفهوم "العولمة"، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا –حسب بيرترون بادي- بمفهوم العالمية.

وسأستخدم المنهاج: التاريخي والتحليلي والوصفي للتعرف على محتوى مفهوم العولمة والظواهر التي يعبر عنها.

المطلب الاول : تاريخ مفهوم وظاهرة العولمة.

تُجمع المراجع على أن مفهوم "العولمة/"Globalisation/Mondialisation" حديث الظهور جدا، في جميع "اللغات، ولا ترجع بداية استعماله إلى أبعد من الثمانينيات من هذا القرن.

وحسب ناعوم تشومسكي، فإن "عدوى "العولمة" ("Globalisation)، قد انتشرت في كل ما يتصل من تفكير في العلاقات الدولية منذ نهاية حرب الخليج الثانية التي أعلنت ولادة النظام العالمي الجديد" "

ويعتبر سيار الجمل, أن سمير أمين أول من أذاع هذا "المصطلح" وتنبأ به وبمضامينه السياسية المستقبلية، ثم بدأ وجهات نظر مختلفة حول ظاهرة العولمة من خلال "فلسفة (العولمة) السياسية، أي علم النظام العالمي ("Globology) .

ويفرق معظم الكتاب منهم: زكي العايدي وسمير أمين وصادق جلال العظم وجورج طرابشي وأندري غارسيا ورولاند روبرتسون وآخرون بين "عولمة قديمة" و"عولمة جديدة" وذلك عند محاولتهم البحث عن الجذور التاريخية لحركية العولمة المتسارعة الجارية في نهاية القرن العشرين الميلادي.

فهم يقولون بأن العولمة واقع أو مسار وصيرورة دولية قديمة في التاريخ الإنساني العام؛ ولكن لا يقولون بقدم المفهوم أو المصطلح. وهو ما تشهد به القواميس والمعاجم والدراسات السياسية المعاصرة؛ إذ هي خالية من ذكر هذا المصطلح.

وما هو مؤكد أن التوجه الحضاري الإنساني في العلاقات الدولية الحديثة والمعاصرة، كان يعرف قبل ظهور مفهوم "العولمة" بمسميات أخرى مثل: "الدولية" و"التدويل" و"الإمبريالية" و"العالمية" و"الكونية" و"نظام الاستعمار المباشر" (القديم) ( و"نظام الاستعمار غير المباشر" (الجديد)..

فقد وصفت العلاقات الدولية بأنها "دولية" (Inter-étatique) أي علاقات بين الدول، حيث ساد هذا المصطلح خلال القرون الثامن عشر إلى القرن العشرين الحالي، إثر ظهور "الدولة- الأمة" أي (l'état nation) كمفهوم وظاهرة أوروبية بالأساس. ونظرا لأن "الدولة" كمفهوم مستخدم عالميا إلى جوار مفهومي "الأمة" و"القومية" (La nation)، إلا أنهما لا يمكنهما وحدهما –تفسير ووصف حقيقة العلاقات الدولية بمجالاتها وفاعليها. لذلك فإنه قد نحتت مفاهيم وعبارات تشير إلى مستويات ومعاني التفاعل بين المجتمعات والدول والثقافات والمنظمات... ومنها:

أ)-مفهوم "علاقات بين الحك"ومات" ("R. gouvernementales): أي علاقات بين القادة الرسميين (العموميين). مثال ذلك، اللقاءات بين أعضاء حكومات دول المغرب العربي في إطار اتفاقية اتحاد المغرب العربي.

ب)-مفهوم "علاقات بين القوميات أو بين الأمم" (R.Inter-Internationales): وهو ما نترجمه بالعربية بـ"العلاقات الدولية"، لأن الأمم والقوميات الحديثة تتفاعل بينها -سلما وحربا- عبر الدول القومية، التي تعكس عقدا اجتماعيا بين السلطة أو الحكومة وبين الأمة أو الشعب. فالمصطلح يعبر عن علاقات بين المؤسسات الوطنية لمختلف الدول الوطنية، ولكن مرورا بهذه الأخيرة عبر: النشاط الدبلوماسي، الحروب، سعر صرف العملات الوطنية.

جـ)-مفهوم "علاقات عابرة للقوميات" (R.transnationales): يعبر عن علاقات تتم بين إقليمين وطنيين أو أكثر، بدون المرور بالضرورة بواسطة الدولة: كالديانات، اللغات الأم، الموسيقى، الموضة، الآراء والأفكار، الأمراض والأوبئة المعدية...

د)مفهوم "علاقات متعددة القوميات": (R.Multinationales) أو (R.plurinationales): وهو تعبير عن ظاهرة لها جذور في عدة أقاليم وطنية، ولكن يفترض فيها أن تكون محل قبول وتشاور مسبق. مثال: الاتفاقية المنشئة لصندوق النقد الدولي (FMI) أو البنك الدولي للإنشاء والتعمير (B.M) أو منظمة التجارة العالمية (O.M.C).. أو أيضا استراتيجيات التموقع والتحالف والاندماج بين الشركات الكبرى.. وهي علاقات تتطلب التفكير كوكبيا، والتحرك محليا (Think global, Act local).

هـ)-مفهوم "علاقات متعددة الأطراف" (R.Multilatérales): تعني أساسا تعدد المتعاقدين أو المتفاوضين من أجل الاتفاق حول موضوع مصلحة مشتركة، بغض النظر عن الأقاليم التي ينتمون إليها. مثال: التفاوض الجاري حاليا من أجل إعداد الاتفاقية العالمية حول الاستثمار (AMI).

عموما، مفهوم "العلاقات الدولية" يعني التدفق من كل نوع ومن كل المصادر، عبر الحدود، تدفقات تجسد وجود مجموعات أو هويات سياسية مستقلة، بدون أن تصبح التبادلات المذكورة فاقدة لصفة "الدولية".

وعبارة "العلاقات بين الأمم أو القوميات" تعاني من مشكلتين: الأولى إنها تصف مجموعة من الظواهر، وفي نفس الوقت، العلم الذي يسعى للتعرف عليها. والثانية غموض مفرداتها, "الدولة" و"الأمة" وعدم الاتفاق على تعريفها. وهنا تفرض كلمة "التدويل" نفسها: فمثلا يعتبر س. الماند وأ.وينبرغر أن التجارة الدولية وصلت إلى درجة "التدويل" بعد الحرب العالمية الثانية وبدأ التبادل ينتقل من مرحلة "العالمية" (بين بعض الشركات أو الدول) إلى "التدويل" (يشمل جميع الدول) (..) جاعلة من العالم مجرد قرية واحدة لجميع سكان الكوكب الأرضي. فالعناصر وقطع الغيار... تغدو وتروح، في كل بقع الأرض هازئة بالحدود.

فـ"عملية تدويل رأس المال –مثلا- قد تسارعت منذ أن قامت إدارة نيكسون (1969-1974م) بتفكيك نظام بروتن وودز التي غيرت الأدوار إلى حد ما بالنسبة للمنافسة بين الدول المختلفة، ويكفي أن نذكر مؤشرا واحدا، وهو أنه بينما هبط نصيب الولايات المتحدة من مجموع الصادرات الصناعية العالمية من عام 1966م إلى عام 1984م، فإن نصيبها من الشركات المتعددة الجنسيات قد زاد. وتزداد هذه العوامل قيمة في النظام العالمي الجديد".

إذا، فعملية التدويل للاقتصاديات جعلت وجود أنظمة تنموية متمركزة على ذاتها أمرا غير ذي جدوى، حيث كان دور الدولة بارزا وترابها الوطني مجالا طبيعيا لعملية تراكم الثروة.

هذه الديناميكية التدويلية تفرض على كل اقتصاد متطور أو في طور النمو أن يعيد تحديد مكانته ووظيفته في الاقتصاد العالمي. أو بعبارة أخرى، يعدل كل اقتصاد في العمق نمط اندماجه دوليا.. وهذه الضرورة تتمظهر حاليا بمحاولات إنشاء تكتلات جهوية .

فمفهوم التدويل (internationalisation) والعابر للدول القومية (Transnational) يظلان منذ السبعينيات يعبران عن التدفقات العابرة للقوميات بمختلف أشكالها ،اقتصادية، مالية، إعلامية بفضل التكنولوجيات الاتصالية، التي تحدَّت السيادة الوطنية للفاعلين الدوليين، بعدة طرق جعلت الدبلوماسية الحكومية غير عملية بشكل مستقل... بل أن "فيليب غوميت" (Philip Gummet) ومحمد الأطرش, يعتبران أنه، بالرغم من أن عملية العولمة قد ضربت بجذورها في الأعماق في بعض الميادين، وتخطت السيادة القومية للدول في بعض القطاعات، كالمال، والإعلام، والثقافة(20)، إلا أن هذه المرحلة تمثل تطورا جديدا للنظام الرأسمالي العالمي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وليس نظاما للعولمة؛ إذ أن أمريكا والدول الرأسمالية الكبرى، هي الدول القومية الأكثر نفوذا، وتأثيرا في هذا النظام(..) من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية (..) وأن الدولة القومية (National State)، مازال لها كلمة الفصل في مسائل أخرى كالدفاع وحتى التجارة الخارجية. ويعتبران أن ما يجري هو تدويل واختراق للدول (Internationalisation).






محمد نبهان ماستر العلوم القانونية
جامعة محمد الخامس
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية
بحث بعنوان القانون و العولمة
:kiss: :kiss: منقووووووووووول